آشنایی با کلیات حسابداری دولتی:

تعریف حسابداری:

حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است. این سیستم اطلاعاتی به کمک مجموعه ای از قواعد و روش ها اقدام به تشخیص، ثبت، طبقه بندی، تلخیص و تجزیه و تحلیل و تفسیر اطلاعات مالی میکند ، به نحوی که امکان تصمیم گیری و اعمال قضاوت آگاهانه را برای استفاده کنندگان فراهم نماید.

انواع فعالیتهای دولت:

1 – فعالیت هایی از نوع دولتی( غیر بازرگانی) :

هدف از تاسیس دولت و سازمان های تابعه آن کسب سود نیست ، بلکه هدف اصلی ارائه خدماتی است که ضرورت های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ارائه آنها را از طریق این قبیل مؤسسات الزامی نموده است .

نحوه و نوع ارائه خدمات فوق را قوانین و مقررات تعیین و اندازه و میزان آن نیز بستگی به مقدار منابعی دارد که برای انجام این خدمات تخصیص مییابد. ویژگی اصلی این نوع فعالیتها آن است که هیچگونه رابطه مبادله ای بین این نوع فعالیتها و منابعی که دولت برای تامین هزینه انجام آنها از شهروندان دریافت میکند، وجود ندارد.

هزینه های مربوط به خدماتی که دولت برای عموم ارائه میدهد، از محل مالیات و عوارض پرداختی شهروندان تامین میگردد.

ماهیت این خدمات به نحوی میباشد که رابطه مبادله ای آن را سلب نموده و شهروندان نمی توانند متناسب با میزان مشارکت خود در تامین هزینه های مربوط به این خدمات، انتظار دریافت کالا یا خدمت داشته باشند.

2 – فعالیت هایی از نوع بازرگانی :

دولت با انگیزه های متفاوتی بر طبق قوانین و مقررات در فعالیت های بازرگانی نیز مشارکت میکند . در برخی موارد دولت برای کسب درآمد و تامین منابع مالی اقدام به فعالیت هایی از نوع بازرگانی مینماید.

به عنوان مثال در مواردی که دولت منابع مالی لازم و هم چنین نیروی انسانی کافی را برای انجام فعالیتهای بازرگانی خاصی در اختیار دارد، منابع مذکور را در آن فعالیت بازرگانی متمرکز نموده و همانند بخش خصوصی در امر تولید کالا یا خدمات مشارکت مینمایند.

درآمد حاصل از این قبیل فعالیتها به عنوان یک منبع درآمد همانند مالیات و عوارض برای تامین هزینه های مربوط به فعالیت های از نوع دولتی مورد استفاده قرار میگیرد. در برخی موارد دولت با انگیزه کسب درآمد اقدام به فعالیت های از نوع بازرگانی نمی نماید .

برخی از فعالیت ها  نظیر آب، برق و غیره علیرغم اینکه به شکل بازرگانی اداره میشوند، اما به علت اینکه دولت در این قبیل فعالیتها مبالغ زیادی تحت عنوان یارانه از محل درآمدهای عمومی خود هزینه میکند، به عنوان یک منبع کسب درآمد برای دولت محسوب نمیشوند.

علت اصلی انجام این قبیل فعالیتها توسط دولت آن است که این فعالیتها علاوه بر آنکه دیر بازده بوده، سرمایه گذاری هنگفتی نیز طلب مینماید، لذا بخش خصوصی انگیزه ای برای انجام آن ندارد.

انواع سازمان های دولتی:

1 – سازمان های مجری فعالیت های از نوع دولتی ( غیرانتفاعی ) :

سازمان هایی هستند که برای تحصیل درآمد ایجاد نشده اند، بلکه برای اجرای قسمتی از برنامه های اقتصادی ، فرهنگی، اجتماعی یا سیاسی دولت تاسیس شده اند.

در تشکیل سازمان های فوق انگیزه تحصیل درآمد مورد توجه قرار نمیگیرد. بلکه الزامات قانونی و ضرورتهای اجتماعی از انگیزه های مهم تاسیس این قبیل سازمان ها به شمار میاید.

سازمان های دولتی غیرانتفاعی به دو دسته زیر تقسیم میشوند:

•  وزارتخانه ها :

براساس  قانون محاسبات عمومی کشور، وزارتخانه واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون به این عنوان شناخته شده اند.

• موسسات دولتی :

براساس قانون محاسبات عمومی کشور، موسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره میشود و عنوان وزارتخانه ندارد.

مانند : نهاد ریاست جمهوری، دیوان محاسبات، سازمان جنگلها و مراتع

2 – سازمان های مجری فعالیت هایی از نوع بازرگانی :

سازمان هایی هستند که علاوه بر اینکه هزینه های تولید کالا و خدمات را از محل درآمدهای خود تامین می کنند، مقداری درآمد نیز برای دولت تحصیل میکنند.

در سازمان های بازرگانی وابسته به دولت، هزینه ها با درآمدها در ارتباط میباشند، به این معنی که هزینه ها موجب تحصیل درآمد میشوند. این رابطه در سازمان های بازرگانی بخش خصوصی نیز مصداق دارد.

شرکت های دولتی از سازمان های بازرگانی وابسته به دولت می باشند. اداره امور شرکت های دولتی تشابه زیادی با سازمان های بازرگانی خصوصی دارند و به همین لحاظ سیستم حسابداری آنها از اصول و موازین پذیرفته شده حسابداری بازرگانی پیروی مینماید.

مقایسه سازمان های دولتی و سازمان های بازرگانی بخش خصوصی:

1 – تفاوت در اهداف و وظایف سازمان های بازرگانی بخش خصوصی منحصراً برای تحصیل سود تاسیس میشوند . به بیان دیگر ، انگیزه و هدف اصلی برای تشکیل سازمان های بازرگانی عموماً سود میباشد ، در حالیکه سازمان های دولتی بنا به ضرورت های اجتماعی و قانونی تاسیس میشوند و سود نمیتواند انگیزه ای برای تشکیل آنها باشد.

2 – تفاوت در مالکیت نوع مالکیت در دولت و سازمان های تابعه با نوع مالکیت در سازمان های بازرگانی بخش خصوصی متفاوت است . مالکیت در دولت و سازمان های تابعه ، عمومی و مشاع است و قابل خرید و فروش و انتقال به ترتیبی که در سازمان های بازرگانی بخش خصوصی مرسوم است، نمیباشد.

3 – تفاوت در نحوه تامین منابع مالی منابع مالی مورد نیاز برای تامین هزینه برنامه های دولت که توسط دستگاه های دولتی اجرا میشوند از طریق وصول مالیات و سایر درآمدهای مربوط به انحصارات و مالکیت دولت و هم چندین فروش منابع زیرزمینی که متعلق به همه شهروندان یک کشور است، تامین میشود.

تامین کنندگان منابع مالی در بخش عمومی لزوما سهم مناسبی در مقایسه با پرداخت های خود از کالا یا خدمات به صورت مستقیم دریافت نمیکنند. در حالی که در موسسات بازرگانی اشخاصی که سرمایه گذاری نموده، متناسب به میزان سرمایه گذاری انتظار دریافت بازده دارند.

4 – تفاوت در ارتباط درآمد با هزینه: دولت هزینه های خود را براساس درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار در بودجه سالانه پیش بینی می نماید ، لذا تا آنجا که منابع مالی اجازه میدهد کالا و خدمات تولید و به جامعه ارائه میکند .

چون در سازمان های بازرگانی خصوصی هزینه ها در ارتباط با درآمد ایجاد میشود ، میزان هزینه ها و سرمایه گذاری بستگی به بازدهی و سود آوری شرکت دارد .

به عبارت دیگر در سازمان های بازرگانی هزینه ها برای تحصیل درآمد ایجاد میشوند و این در حالی است که در سازمان های دولتی مجری فعالیت های از نوع دولتی هزینه ها با درآمدها مربوط نمیباشد. بلکه هزینه ها در حدود اعتبارات مصوب و با توجه به تخصیص اعتبار در جهت تحقق اهداف مصوب در بودجه سالانه انجام میشود.

5 – تفاوت در قدرت لازم برای وصول درآمد : دولت قدرت قانونی لازم را برای وصول مالیات بر درآمد از قوه مقننه و از طریق تصویب قوانین مالیاتی کسب و وصول مالیات را اجباری مینماید.

هدف از وصول مالیات توزیع عادلانه ثروت و تقویت بنیه مالی دولت برای ارائه خدمات بیشتر به جامعه میباشد. ولی موسسات بازرگانی خصوصی قدرت لازم برای وصول درآمدهای اجباری ندارند ولی سعی میکنند از طریق تولید کالا و خدمات و فروش آنها منابع مالی لازl را تامین نموده و با کسب سود بیشتر بر ثروت صاحبان سرمایه بیافزایند.

تعریف کلیات حسابداری دولتی:

حسابداری و گزارشگری مالی دولتی یک سیستم اطلاعاتی است که اطلاعات مالی مربوط به فعالیتهای دولت و واحدهای تابعه را به نحوی تشخیص، ثبت، طبقه بندی، تلخیص، تجزیه و تحلیل و تفسیر مینماید.

که از یک سو دولت و مقامات منتخب مردم را در ادای مسئولیت پاسخگویی و تصمیم گیری صحیح مالی و کنترل برنامه های مصوب یاری نموده و از سوی دیگر زمینه را برای قضاوت آگاهانه مردم نسبت بده عملکرد دولت و ارزیابی مسئولیت پاسخگویی فراهم می نماید.

مقایسه حسابداری دولتی و حسابداری بازرگانی :

1 – تفاوت در نوع حساب ها، صورتهای مالی و معادلات حسابداری :

نوع حساب های یک سازمان دولتی که فعالیت اعمال حاکمیت انجام میدهد و نوع حساب های یک واحد انتفاعی که فعالیتهای اقتصادی انجام میدهد با یکدیگر تفاوت دارد ، هم چنین صورتهای مالی دستگاه های دولتی با واحدهای انتفاعی تفاوت دارد .

برای مثال ترازنامه دستگاه های دولتی شامل قسمتی از دارایی های جاری، قسمتی از بدهی های جاری و مازاد میباشد. به عبارت دیگر در ترازنامه دستگاه های دولتی دارایی های ثابت مشهود و نامشهود و موجود کالا و بدهی های بلند مدت وجود ندارد.

2 – اختلاف در ارجح بودن قانون نسبت به اصول پذیرفته شده حسابداری در حسابداری دولتی :

در حسابداری دولتی صورتهای مالی در درجه ی اول برای رفع نیازهای قانونی تهیه میشوند و رفع نیاز های اطلاعاتی و نظارتی در اولویت های بعدی قرار دارند، به همین علت هر کجا که قانون با اصول پذیرفته شده حسابداری در تضاد باشد ، قانون را باید اجرا نمود .

ولی در حسابداری انتفاعی به علت اینکه صورتهای مالی در درجه اول برای رفع نیازهای اطلاعاتی و نظارتی تهیه میشوند و رفع نیازهای قانونی در اولویت های بعدی قرار دارند، لذا اصول پذیرفته شده حسابداری نسبت بده قانون ارجحیت دارد و همواره باید اصول پذیرفته شده حسابداری را اجرا نمود.

3 – تفاوت در لزوم نگهداری حساب های مستقل در حسابداری دولتی :

در حسابداری دولتی به جای آنکه موسسه دولتی یک شخصیت حسابداری باشد هر یک از منابع مالی که برای هدف های مصوب تعیین و تخصیص مییابد، یک شخصیت حسابداری است.

بنابراین هر منبع مالی به تنهایی یک حساب مستقل محسوب میشود و از نقطه نظر حسابداری مانند یک موسسه مستقل با آن برخورد میشود.

در حسابداری دولتی ایران طبق قانون اساسی هر منبع مالی یا وجهی باید در سر جای خود مصرف شود و صرف کارهای دیگر نشود . بنابراین نگهداری حساب مربوط به مصارف آن منبع مالی جداگانه باید ثبت و نگهداری شود . لذا حسابداری برای حساب مستقل گزارش تهیه مینماید.

4 – تفاوت در بودجه بندی و لزوم کنترل بودجه ای در حسابداری دولتی :

علیرغم اینکه در بخش خصوصی حسابداری بازرگانی شرکت ها و موسسات معمولا برای دوره های آتی بودجه تدوین میکنند، اما الزام قانونی در بودجه بندی و کنترل بودجه ای برای آن ها وجود ندارد .

اما در حسابداری دولتی، الزام قانونی در بودجه بندی و کنترل بودجه ای همواره وجود دارد و سیستم حسابداری دولتی باید به گونه ای تدوین و اجرا شود که بتواند به نحو موثر انطباق عملکرد واقعی را با بودجه مصوب کنترل نماید.

5 – تفاوت در مبانی روش های حسابداری :

طبق اصول و استانداردهای حسابداری بازرگانی، برای شناسایی درآمدها و هزینه ها، صرفا باید از مبنای تعهدی کامل استفاده شود.

ولی در حسابداری دولتی، با توجه به قوانین و مقررات و اصول و استانداردهای ناظر بر امور مالی دولت ها، ممکن است از مبانی مختلف نقدی کامل، نقدی تعدیل شده ، نیمه تعهدی، تعهدی تعدیل شده و یا تعهدی کامل استفاده شود.

انواع استفاده کنندگان از اطلاعات مالی دستگاه های دولتی :

•  استفاده کنندگان داخلی :

شامل مسئولین برنامه ریزی، وزیر یا رئیس موسسه دولتی ، مدیران سطوح میانی و بازرسان و حسابرسان داخلی

• استفاده کنندگان خارجی :

شامل هیات دولت، نمایندگان مجلس، حسابرسان مستقل و مردم