مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی

آشنایی با مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی

چارچوب نظری :

چارچوب نظری به عنوان یک راهنمای عمل و منشور مورد استفاده نهاد های تدوین استاندارد قرار میگیرد، تا بتوانند در محدوده آن نسبت به تدوین رویه ها و روش های حسابداری اقدام کنند . هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی چارچوب نظری را به شرح زیر تعریف کرده است:

چارچوب نظری منشور، سیستمی منسجم از اهداف و مبانی به هم پیوسته است که می تواند منجر به استانداردهای سازگار و توصیف ماهیت، نقش و محدودیتهای حسابداری مالی و صورت های مالی شود.

اهداف عبارت از شناسایی مقاصد حسابداری، مبانی و مفاهیم زیر بنایی حسابداری است، مفاهیمی که راهنمای انتخاب وقایع ، اندازه گیری آن و ابزار تلخیص و انتقال آن به اشخاص ذینفع است.

انواع چارچوب نظری در حسابداری :

•  چارچوب نظری مبتنی بر تصمیم گیری

هدف این چارچوب ارائه اطلاعات مفید و سودمند برای تصمیم های اقتصادی میباشد. این چارچوب نظری یک
سویه و به سمت استفاده کنندگان میباشد و منحصرا علایق ذینفعان را مورد توجه قرار میدهد.

در این چارچوب نظری هر چه اطلاعات، حتی اطلاعات محرمانه (در صورت مفید بودن) بیشتر باشد، بهتر است مشروط بر اینکه هزینه جمع آوری اطلاعات کمتر از منافع تهیه اطلاعات باشد.

• چارچوب نظری مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی

در این چارچوب نظری، تاکید به روی منصفانه بودن و سودمندی سیستم حسابداری است. این چارچوب نظری
دو سویه میباشد و بر ارتباط بین پاسخگو (مقامات منتخب) و پاسخ خواه (شهروندان) تاکید دارد و منافع هر دو
را در نظر میگیرد.

هدف این چارچوب نظری ایجاد یک سیستم مناسب جریان اطلاعات بین تهیه کنندگان اطلاعات در جایگاه پاسخگو و ذینفعان اطلاعات در مقام پاسخ خواه یا صاحبان حق و ارائه اطلاعات توسط پاسخگو (افشای توافقی) میباشد . در این چارچوب نظری باید ضمن حفظ حریم قانونی پاسخگو، حقوق قانونی پاسخ خواه نیز، مورد توجه قرار گیرد.

مفهوم مسئولیت پاسخگویی :

در فرهنگ لغات مسئولیت پاسخگویی عمومی تحت عنوان الزام شخص به تشریح و ارائه دلایل منطقی در مورد اعمالی که انجام داده است، تعریف میشود.

مسئولیت پاسخگویی دو وظیفه را در بر میگیرد، یکی انجام دادن عمل مشخص و دیگری پاسخگویی و ارائه دلایل منطقی برای عملی که انجام شده است . الزام به انجام عمل مشخص مسئولیت است، اما الزام به ارائه گزارش ، مسئولیت پاسخگویی است .

یکی از دلایل اساسی که مسئولیت پاسخگویی را در بخش عمومی بالاخص دولتی ضروری می کند، طبع و ماهیت رابطه غیر داوطلبانه بین فراهم کنندگان منابع مالی و مصرف کنندگان منابع مالی دولتی است .

مسئولیت پاسخگویی عمومی شامل دو جنبه زیر میباشد:

• مسئولیت پاسخگویی مالی:

مسئولیت پاسخگویی مالی، دولت را به ارائه دلایل و گزارش هایی ملزم میکند تا از طریق آن شهروندان و
نهادهای نظارتی مستقل متقاعد شوند که اعمال و فعالیت هایی که دولت در دوره جاری در خصوص تحصیل و مصرف منابع مالی عمومی انجام داده، در چارچوب قوانین و مقررات و منطبق با تصمیم هایی بوده است که نمایندگان منتخب مردم اتخاذ کرده اند.

لذا تاکید مسئولیت پاسخگویی مالی بر ارزیابی چگونگی تحصیل منابع و مصرف آنها در برنامه های مصوب است.

• مسئولیت پاسخگویی عملیاتی

مسئولیت پاسخگویی عملیاتی، دولت را به ارائه گزارش هایی ملزم میسازد تا از طریق آن، صاحبان حق را در
مورد دستیابی به اهداف عملیاتی از قبل تعیین شده در زمینه کارآیی و اثر بخشی مصرف منابع مالی در جهت
تحقق اهداف مربوطه، متقاعد ساخته و اطلاعاتی را در مورد اینکه آیا تحقق این اهداف در آینده نیز قابل پیش
بینی است، ارائه کند.

لذا تاکید مسئولیت پاسخگویی عملیاتی بر ارزیابی تاثیر احتمالی فعالیت های دوره جاری در میزان منابع مورد تقاضا در آینده و توانایی دولت در تداوم ارائه خدمات و تامین تعهدات مالی و یا به عبارتی بر تحقق اهداف، یکنواختی و ارائه اطلاعات قابل مقایسه در مورد بهای تمام شده عملیات قرار دارد.

اصول بنیادی حسابداری دولتی:

برخی از مهمترین اصول مطرح شده براساس نظر هیات تدوین استانداردهای حسابداری دولتی امریکا به شرح زیر است :

1) اصل قابلیتهای حسابداری و گزارشگری مالی:

اصل مذکور مقرر میدارد که سیستم حسابداری دولتی باید موارد زیر را امکانپذیر سازد :

الف: ارائه منصفانه و همراه با افشای کامل حساب های مستقل و فعالیتهای دولت در انطباق با اصول پذیرفته
شده حسابداری.

ب: تعیین و نمایش در انطباق با قوانین و مقررات و مفاد قراردادهای مربوط

طبق این اصل نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولتی باید از توانائیهای لازم برای ملحوظ نمودن اصول و
استانداردهای پذیرفته شده حسابداری از یک سو و رعایت قوانین و مقررات و مفاد قراردادهای مربوط از سوی
دیگر، برخوردار باشد .

در مواردی که قوانین و مقررات موضوعه با اصول و موازین پذیرفته شده حسابداری در تضاد قرار میگیرند، سازمانهای دولتی میتوانند قوانین و مقررات را در طول سال مالی مبنا قرار داده و نسبت به تعدیل رویدادهای مالی اقدام نمایند.

مشروط بر آنکه صورتهای مالی اساسی سال مالی هم بر مبنای اصول و موازین پذیرفته شده حسابداری و هم در انطباق با قوانین و مقررات تهیه شود. یعنی، در ضمن استفاده از یک سیستم حسابداری، اما دو سری صورتهای مالی تهیه میگردد .

2) اصل حساب های مستقل:

حسابداری حساب های مستقل یک نظام حسابداری است که بر مبنای تئوری وجوه طراحی و به مورد اجرا
گذاشته میشود.

در این سیستم به جای آنکه سازمان دولتی در کل به عنوان یک شخصیت حسابداری به حساب آید، مقدار منابع مالی که به موجب قانون برای تحقق هدفهای خاصی اختصاص مییابد، یک شخصیت حسابداری محسوب میشود.

منظور از حساب مستقل همان فرض تفکیک شخصیت در واحدهای انتفاعی و یکی از اصول بنیادین حسابداری
دولتی است که به موجب قانون و به منظور ایفای مسئولیت پاسخگویی دولت ایجاد، و دارای یک واحد مالی و
یک واحد حسابداری می باشد.

واحد مالی به معنی این که چگونه منابع مالی آن تامین میشود و چگونه هزینه میشود، و منظور از واحد حسابداری نیز، ثبت حساب ها و تنظیم گزار ها میباشد .

حساب مستقل مبتنی بر این فرض است که برای هر منبع مالی یکسری حساب های متوازن دارایی ، بدهی، درآمد و هزینه نگهداری شود و همچنین برای هر حساب مستقل یکسری صورتهای مالی جداگانه تهیه شود.

اصل مذکور در جهت تحقق و ارتقای سطح مسئولیت پاسخگویی که مرکز ثقل حسابداری و گزارشگری مالی است تدوین یافته است.

به موجب این اصل هر حساب مستقل یک منبع و یا واحد مالی است که بر طبق قوانین و مقررات برای انجام فعالیت های خاص و نیل به اهداف معین تخصیص یافته ، و وضعیت و نتایج عملیات آن باید به صورت جداگانه و به منظور ادای مسئولیت پاسخگویی مقاماتی که کنترل و مصرف این منابع را بر عهده دارند، گزارش شود.

استفاده از این اصل به دلیل اینکه موجب شفافیت مسئولیت پاسخ گویی مقامات مسئول میشود، از تداخل منابع مالی مختلف که برای تحقق اهداف گوناگون تخصیص مییابند، جلوگیری مینماید.